أخبار عاجلة

مصر تصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار تصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار

تصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار

 

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على صرف الشريحة الخامسة  من قرض الصندوق لمصر بقيمة ٢ مليار دولار، 
هل تتجه لطلب تمويل إضافي من صندوق النقد ؟.
و بالإضافة إلى القروض السابقة لمصر المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ ٣ سنوات و تقدر بـ١٢ مليار دولار، تسلمت مصر منهم ١٠ مليار دولار.

اتفقت مصر في نوفمبر ٢٠١٦ على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.

و يتسأل الكثير هل تتجه مصر بطلب تمويل إضافي من صندوق النقد؟ 
أجاب د. معيط وزير المالية أن ذلك سيتحدد في يوليو المقبل حسب ما تقتضيه حاجة البلاد. 

و صرح وزير المالية  : إن الحكومة لن تطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ ١٢ مليار دولار في العام الجاري، ولكن ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين"، دون توضيح طبيعة التعاون مع الصندوق في المستقبل.

و صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تبدأ الحكومة في سداد قرض صندوق النقد الدولي في منتصف عام ٢٠٢٠، على دفعات بقيمة ٢٥٠ : ٣٠٠ مليون دولار كل ستة أشهر لمدة ٥ سنوات ونصف.

و أضاف : إن الديون الخارجية على مصر تبلغ
 ١٠.٥ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠١٨ موضحاً أنه تم سداد جزء كبير من تلك الأقساط وجزء آخر جرت هيكلته دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول الديون التي تمت هيكلتها.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن إجمالي الدين وصل ٢٠٧ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، و ١٧٣ مليارا في نفس الفترة العام الماضي، بزيادة بلغت نحو ١٩%.

مد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية بدون فوائد بقيمة ٢.٦ مليار دولار، مفترض سدادها في يوليو الماضي إلى عام إضافي ولكن بدفع فائدة تقدر بـ٣%.

وعقد البنك المركزي اتفاق مع الجانب السعودي على زيادة المدة الزمنية لقرض بقيمة ٢ مليار دولار اقترضته مصر في ٢٠١٣ بدون فائدة لمدة ٥ سنوات، وكان مقرر سدادها على ٣ دفعات بداية من أبريل الماضي. ووافقت على مد الفترة الزمنية عام اخر، ليبدأ السداد من أبريل ٢٠١٩ وحتى أبريل ٢٠٢١ مع بقاء القيمة بدون فائدة.

 في بيان للبنك المركزي أمس الثلاثاء أعلن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ ٤٢.٦١٦ مليار دولار بنهاية يناير،مقارنة مع ٤٢.٥٥١ مليار دولار في ديسمبر الماضي والذي شهد تراجع الاحتياطي بنحو ٢ مليار دولار عن الشهر السابق.

ذكر مسؤول بالبنك المركزى: إن هبوط أرصدة الاحتياطى يرجع إلى قيام البنك بسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى فوائد الديون الخارجية.

ارتفع الدين الخارجي، إلى ٩٣.١٩١ مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة مع ٩٢.٦٤٤ مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة ٠.٥% على أساس ربع سنوي وبنحو ١٥.٢% على أساس سنوي، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي. 

وارتفع إجمالي الدين المحلي للبلاد إلى ٣.٨٨٧ تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من ٣.٦٩٦ تريليون جنيه نهاية يونيو بزيادة ٥.٢% على أساس ربع سنوي مقارنة مع الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٧ و ١٧.٣% على أساس سنوي.

معلومات الكاتب

أضف تعليق