أخبار عاجلة

زواج القاصرات.. إلى متى؟! زواج القاصرات.. إلى متى؟!

زواج القاصرات.. إلى متى؟!

زواج القاصرات ظاهرة منتشرة وخطر يهدد المجتمع،فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة لمواجهة زواج القاصرات، وخاصة بعد النسبة التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع نسب الزواج المبكر، الأمر الذى يشير إلى أزمة كبرى فى المجتمع تحتاج لحلول لمواجهتها.

ويبرر بعض الآباء تزويج بناتهم لكبار السن سواء أثرياء عرباً أو حتى مصريين بأن الفقر هو العنصر الأساسى فى هذه الظاهرة، وهذه  أشبه بتجارة الرقيق حيث يبيع الأب أبنته لمن يدفع أكثر وفى بعض الأحيان تباع أكثر من مرة بعد أن يشبع «العريس المسن الثرى» رغبته الجنسية من العروس الطفلة ويعطى والدها «اللى فيه النصيب» لكن الأب لا يشبع من الأموال فيقوم بتزويجها لآخر ويتم هذا النوع من «الزواج» بمساعدة سماسرة يكونون على صلة بالأثرياء الخليجيين الباحثين عن المتعة وأسر فقيرة لديها بنات صغيرات والذين يحصلون على مقابل من العريس يحدد على حسب جمال وسن العروسة التى هى فى كل الحالات ضحية ولضمان حقوق أبنته عند الطلاق التى لم تتجاوز السن القانونية يحصل الأب على ورقة «وصل أمانة» مكتوب فيها مبلغ من المال.

لا شك أن الزواج المبكر يتسبب في العديد من المشكلات والأضرار الكبيرة داخل المجتمع، ومن أهم تلك الأضرار التي تنتج عن مشكلة الزواج المبكر ما يلي:
المشكلات القانونية :تنتج تلك المشكلات من خلال عدم تسجيل الزواج وتوثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة، وذلك بسبب عدم سماح القانون للفتاة بالزواج في عمر صغير، وبالتالي تلجأ الأسر إلى الزواج العرفي مما يؤدى إلى إهدار حقوق الفتاة وحقوق أبنائها مستقبلا .
المشكلات النفسية: يتسبب الزواج المبكر في كثير من المشكلات النفسية لدى الفتاة، نتيجة حرمانها من أن تعيش المراحل الطبيعية في حياتها وتحملها مسئوليات كبيرة، قد لا يكون لديها القدرة على تحملها في هذا السن المبكر، وبالتالي تفقد الفتاة أجمل سنوات حياتها، بما قد يتسبب لها في معاناتها من الكثير من الأمراض النفسية مثل الإكتئاب 

لم ينص الدستور صراحة على حماية من الزواج المبكر بشكل مباشر، ولكن نص الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري وبالتالي جرم الدستور بشكل غير مباشر الإستغلال الجنسي للأطفال.
الإطار القانوني: على عكس الدستور المصري، نص القانون المصري بشكل مباشر على تجريم الزواج المبكر للأطفال، وعاقب كل من لجأ إليه، حيث نص القانون رقم 126 لسنة 2008 على تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خولها من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما
كما نص قانون العقوبات على معاقبة كل من أدلى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كما يعاقب القانون كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.

قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان إن 33.3% من الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية 25-29 واللائى يقطن فى ريف الصعيد قد تزوجن قبل سن 18 سنة وبالمقارنة بنسبة أقل من 10% من أولئك اللاتى يقمن فى المحافظات الحضرية والدلتا وأضاف طارق توفيق أن أنتشار زواج الأطفال قد تقلص فى كل المناطق فيما عدا حضر الوجه القبلى.

فأكبر معدلات التراجع فى نسبة النساء الصغار اللاتى تزوجن قبل سن 18 سنة بين عام 2009 وعام 2014 قد وجدت فى ريف الوجه البحرى والمحافظات الحدودية، وهى المناطق التى يسود فيها زواج الأطفال.

فإلى متى يستمر سيناريو زواج القاصرات..؟!

التالى زاهي حواس: لو كان عادل حمودة قادة جورنال قومي لجعل للصحافة طعم آخر

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار