بالفيديو.. أهالي البجار يصرخون بسبب الازالات في دمياط ورئيس المدينة : مخالفون بالفيديو.. أهالي البجار يصرخون بسبب الازالات في ورئيس المدينة : مخالفون

بالفيديو.. أهالي البجار يصرخون بسبب الازالات في ورئيس المدينة : مخالفون

يعاني أهالي حوض البجار134 وهي تابعة لمركز شطا بمدينة , من حملات الإزالة للعقارات، حيث يقول أحد الأهالي
ان حوض البجار هو حوض بور غير محيز زراعيا و ترجع ملكيته لعقود مسجلة منذ عام 1931 من بعض العائلات، و تم بيع اجزاء من الاراضي للمواطنين للبناء بها في ظل قانون 3 لسنة 81 الذي كان يحكم في هذه الفترة القري بجانب القانون 106 الذي كان يحكم المدن, ثم دمج القانونين في قانون 119 في سنة2008 بقانون البناء الموحد من خلاله تمت المساواة في الاعمال و تقييمها في القرية و المدينة.
و أضاف دخلت المنطقة داخل نطاق الحيز العمراني سنة 2009 لاقامة مجمع المحاكم التابع لمدينة دمياط و ضرورة دخول المنطقة الحيز العمراني.

و أكمل فوجئنا بحملة مكبرة برئاسة اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط  و بصحبته اللواء احمد عبد المنصف، رئيس مجلس مدينة دمياط, لتنفيذ قرارات ازالة علي اماكن محصنة بالقانون 3 لسنة 81 لا يجوز تطبيق الازالة عليها و اوضح دخول المرافق بها بصورة قانونية.

و اشار الي صدور قانون التصالح مع الاعمال المخالفة و ان الامر تم نشره في جريدة رسمية حتي تقنن الغرامة حسب الموقع التابع له العقار و توفيق الاوضاع للتصالح مع الدولة وايضا مراعاة هؤلاء المواطنين التي تهدر اموالهم عبثا.
و ذكر : ان احدهم توجه له بالقصف و اتهامه بالكذب لاخباره ان هناك اسرة بعقار يريد ان ينفذ به ازالة, وهي ربة منزل و طفليها ولم يهتم المسئول بذلك التوضيح و بالفعل نفذ ازالة لجزء من العقار ما اصاب ربة المنزل و الطفلين بالرعب.
ومن جانبه قال اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط،  ان المناطق المجاورة لمنطقة حوض البجار ستنال المساواة في تنفيذ قرارات الازالة لكي يحقق المساواة و العدالة ,و اكد "ان شعاره المساواة و العدل و تطبيق القانون", فهذه المنطقة ليس بها تراخيص و ممنوع التعامل عليها , و المتداول انه منذ عهد المهندس حسب الله الكفراوي أطلق عليها مستعمرة شطا ولذلك موقوف التعامل عليها.

و اشار ان هناك جوابات ترسل للمحافظة  إشادة بأن الازالات تتم بهذه الطريقة فتلك الازالات تم من خلال المساس بالطوب دون الاعمدة و الخراسانات ", علي الرغم من تنفيذ بعض الازالات بتحطيم الاعمدة لعدد من العقارات مما اصابتها بحالة سيئة.

و ذكر ان " هذه المنطقة ليس مسموح بها البناء و لايشترط  لوجود المحكمة و ادارة الحماية المدنية و بجوارهم مساكن الدولة , دخولها الحيز العمراني" , مشيرا لاحتمالية تجاور عقاريين و يشمل عقار الحيز العمراني  و الاخر لايشمله. ولا يعني دخول المرافق التحتية سقوط المخالفة للعقار فكل هذه الموارد تمت بالرشاوي و المخالفة وتنفيذ  قرارات الازالة قائم طالما ثبتت مخالفة هذه العقارات.
وبسؤاله عن مشروع  قانون التصالح في مخالفات البناء ,صرح انه لم يتم الاعلان عنه تصديقه ولا عن اللائحة  التنفيذية الخاصة به، و ليس هناك شرط لهذه الاراضي بشمول القانون ام لا.

أضف تعليق

أحدث الاخبار

The Orca Group

سعر الدولار