رئيس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الاستثمار لعام 2017 رئيس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الاستثمار لعام 2017

رئيس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الاستثمار لعام 2017

أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 بإضافة فقرة آخيرة في المادة 12 تؤكد على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقًا للوائح والشروط التي حددها مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة آخيرة للمادة 48 من القانون بـ التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم أياً كان نظام الشركات الاستثمارية الخاضعة له، من خلال مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يوازيها من النقد الاجنبي، سواء جرى التصديق في أو بالخارج، وتطبيق هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

 

وأكد " مدبولي" أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدل استثمار الشركات، وضخ الجديد منها، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل على حل جميع المشكلات، بما يُساهم في تحسين صورة مناخ الاستثمار المصري

وأشارت سحر نصر، أن إضافة فقرة آخيرة في المادة 12 من قانون الاستثمار يأتي في إطار تشجيع الشركات على التوسع في استثماراتها وفتح خطوط انتاج جديدة واستغلال الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، بينما نوهت على  إضافة فقرة آخيرة لـ المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال.

وتابعت "نصر" أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، تواصل الإصلاحات التشريعية لـ توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة اللوائح الاقتصادية العالمية التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية الداخلية والخارجية.

التالى تعرف على أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس 1-8-2019

معلومات الكاتب

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار