مدير عام البحوث يبين الإجراءات القانونية للأراضي الأثرية مدير عام البحوث يبين الإجراءات القانونية للأراضي الأثرية

مدير عام البحوث يبين الإجراءات القانونية للأراضي الأثرية

أكد الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بوزارة الآثارفي تصريح له، اليوم الثلاثاء ، أن التعريف بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ضرورة لكل مواطن مصري، خاصة بعد انتشار أعمال الحفر خلسة بشكل جنوني منذ عام 2011 والتعدي على أراضي الآثار.

وأضاف أن هناك أراضي إخضاع يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأي أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وتابع أن أن "حرم الأثر" هي الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حمايته، أما "خط التجميلا المعتمد له" فهي المساحة التي تحيط بالأثر ، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية.

التالى إجراءات جديدة من شركات الكهرباء لمواجهة أخطاء الفواتير

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار