"التضامن" تعمل على استفادة القطاع الخاص من العلاوات "التضامن" تعمل على استفادة القطاع الخاص من العلاوات

"التضامن" تعمل على استفادة القطاع الخاص من العلاوات

أكد مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات عمر حسن إن هناك شروطا لاستفادة القطاع الخاص من حكم إضافة 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

 

قائلا: "مش كل العاملين في القطاع الخاص سيستفيدون من حكم".

وأكد أن "الاستحقاق له شروط، ولكي يستحق العامل في القطاع الخاص لابد أن يكون صاحب العمل أصدر قرارا بالعلاوة الخاصة، وسدد عنها اشتراكات في الشهر الذي قرر فيه هذه العلاوة، وأن يكون قد أخطر صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بهذه العلاوة".

وأكمل قائلا:"يجب أيضا ألا يكون على الشركة مديونية للتأمينات حتى يستحق صاحب المعاش لهذا الحكم".

وأضاف حسن أن كل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام سيستفيدون.

وقال إن هناك بعض العاملين لن يستفيدوا من العلاوة مثل العاملين بأجور حكومية مثل عمال المناجم والمحاجر والتشيد.

كما لن يستفيد أصحاب الأعمال والخاضعين لقانون العاملين بالخارج وقت صدور العلاوة، بحسب ما قاله حسن.

ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما متعارضان.

ولجأت وزارة التضامن إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة للفصل في كيفية تطبيق الحكم من عدمه، بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح ، سحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا.

 

 

 

التالى إجراءات جديدة من شركات الكهرباء لمواجهة أخطاء الفواتير

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار