"تمكين المرأة 2030" استراتيجية المجلس القومي لتحقيق التنمية المستدامة

خطوة تأخرت سنين طويلة وانحياز يواجه القمع والعنف الذي يمارس في حق المرأة في كثير من الأحيان، لكنه

اليوم جاء بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي أشاد بالاستراتيجية التي أطلقها المجلس القومي

للمرأة، فوجه الحكومة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية باعتبارها وثيقة

العمل للأعوام المقبلة.

تبدأ القصة حينما انتهى المجلس القومى للمرأة من استراتيجية تمكين المرأة وعرضها على الرئيس فى

يوم المرأة العالمى، كما أرسلها لمجلس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الازمة لتنفيذها، خصوصًا وأنها

ترتكز أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة، تزامنًا مع إطلاق

مرصد متخصص لأوضاع المرأة المصرية يتابع تنفيذ الاستراتيجية تحت إشراف المجلس.

واعتبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، الاستراتيجية خطة عمل تفتح الباب أمام الجميع

للمساهمة في دعم وتمكين النساء من خلال 4 محاور تتمثل في التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة،

والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعى، والحماية.

وقالت رئيسة المجلس، في تصريح صحفي، إن الاستراتيجية تحدد مجموعة من التدخلات المفصلية من أجل

نجاحها، بعد أن استندت إلى دراسة ميدانية أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للتعرف على

الواقع الفعلى للمرأة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، إلى جانب

طرح حزمة من الرؤى والآليات لرسم سياسات من شأنها تحسين وضع المرأة المصرية.

ولفتت إلى أن استراتيجية تمكين المرأة 2030، تهدف إلى أن تصبح المرأة المصرية فاعل رئيسي في تحقيق

التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة مع توفير الفرص

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها دون تمييز.

وأشارت سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن هناك خطوات جادة لزيادة الوعي

السياسي للمرأة في محافظات مصر المختلفة، جنبًا إلى جنب مع حمايتها اجتماعيًا ودعمها اقتصاديًا عن طريق

تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة لها وتدريبها على زيادة دخلها.

وأبرزت أن المجلس يسعى إلى طرح مشاريع قوانين لدعم حقوق المرأة قانونيًا في الوقت الذي تحرمها بعض

الأسر في القرى من الميراث، إلى جانب نشر ثقافة مكافحة ختان الإناث والزواج المبكر.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة أكدت أن شهر مارس كان مهماً للمرأة فى مصر، خصوصًا بعدما جاء فيه

إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لعام 2017 "عام المرأة المصرية" وأن منظمة الأمم المتحدة تنضم إلى مصر

فى الاحتفاء ببراعة المرأة المصرية وشجاعتها وعزيمتها والدور الاستثنائى الذى تقوم به داخل أسرتها

ومجتمعها.

وأثنت الأمم المتحدة على إطلاق استراتيجية المرأة فى مصر لعام 2030 ورحبت بالتعليمات الرئاسية للحكومة

المصرية من أجل اعتبار استراتيجية المرأة المصرية لعام 2030 وثيقة مرجعية توجه الأعمال المقبلة بشأن

أهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن هذا يعني إقرار الحكومة بأن العدالة الاجتماعية والنمو الشامل لن يتحققا إلا

عندما يتم تمكين النساء من الاستفادة والمساهمة فى التنمية المستدامة فى مصر باعتبارهن مواطنات متساويات.

وشددت على التزامها بدعم الحكومة في مصر فى الجهود الرامية إلى إيجاد حلول إنمائية محلية لتحقيق المساواة

بين الجنسين وتمكين المرأة.

وناقش الاجتماع الأخير للمجلس استكمال مشروع بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان والمرأة والمحليات

وتوفير مناطق عمل صديقة للمرأة وتعزيز الخدمات للفئات المهمشة مثل السجينات والمرأة ذات الإعاقة.