حجز إعادة محاكمة حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام حجز إعادة محاكمة حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام

حجز إعادة محاكمة حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام

حكمت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بحجز إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

أضف تعليق

اختار مرشحك عن دائرة دمياط

الإستفتاءات السابقة

The Orca Group

سعر الدولار