40 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة بمحافظة دمياط 40 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة بمحافظة

40 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة بمحافظة

أجرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتور منال عوض، محافظ ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيفلين متى، بخصوص نقل الأسواق العشوائية وخاصة سوق الجمعة بمحافظة دمياط وأوصت اللجنة وزارتى المالية والتخطيط لتوفير دعم مالي بمبلغ 40 مليون جنيه لتطويره.  

 

 

وأوضحت النائبة إيفيلين متى، مقدمة الطلب، أن سوق الجمعة يقام بشارع رئيسى وهو ما يعرف بأرض المعارض ويعتبر مدخلا بمحافظة دمياط من ناحية بورسعيد، ويكون مساء يوم الأربعاء حتى الجمعة بعد صلاة الظهر، بشكل أسبوعي، ما يعطل الطرق ويترك مخلفات أمام المعارض ومداخل العمارات بالشارع ومخلفات ذبح الطيور والخرفان والماعز، وأيضا إثارة الذعر بين قاطنى المنطقة لاستخدام الأسلحة البيضاء والسنج والمطاوى بحجة الدفاع عن أغراضهم وزوجات بعضهم، بخلاف قضاء احتياجاتهم بالشوارع أمام المارة وداخل مداخل العمارات والجامع، وطالبت بنقل السوق العشوائية بشكلها غير الحضارى ونقلها فى مكان مخصص

 وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة قررت فتح ملف الأسواق الرسمية والعشوائية والتعدي على الأرصفة والطرق من الباعة الجائلين، ومن المقرر أن تعقد أول جلسة للمناقشة يوم السبت المقبل.

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر فبراير الماضي، عندما وجدت إزالات لمنازل المواطنين رغم أنها مبنية في سنة 2013 أى قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكان يجب الانتظار رفقا بالناس، فهناك قرارات إزالة صادرة منذ سنوات طويلة تصل لـ20 سنة وأكثر ولم تنفذ، ولا بد من أن يجرى تشكيل لجنة تحدد ما إذا كانت هذه المنازل تستحق الإزالة أم لا مضيفه أن هناك قرارات إزالة كثيرة فى المحافظة، ومنذ شهر يناير الماضى جرى وقف الإزالات، واقتصرت فقط على "الخطورة الداهمة" والتعدى على أملاك الدولة.

وأكد أحمد السجيني أن الأولوية بالنسبة للبرلمان واللجنة هي إزالة المخالفات والتعديات فى المهدن ولا يوجد أي مبرر للجهات المنفذة أن تتقاعس عن إتمام الإزالة فى المهد، سواء كان بناء بدون ترخيص أو تعديا على أملاك دولة.

وتابع السجينى: "ليه تزيل بيت مبنى وناس ساكنة فيه من 20 سنة ولا 10 أو 5 سنوات، ولدينا قانونين بشأن تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء، وهما مقدمين من الحكومة، وهذه سياسة دولة، فحاليا فى ظل محدودية الإمكانيات والمعدات الأولى أن أوجه قدراتى للإزالة من المهد، ففى محافظة الإسكندرية شكلوا وحدة التدخل السريع مختصة لتنفيذ الإزالة من المهد، واللجنة أوصت بتعميم هذه الفكرة فى كل المحافظات واعتمد المجلس هذه التوصية وكلف الحكومة بتنفيذها.

التالى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يلتقي مع مسئولي جمعية المستثمرين

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار