مناقشة  قانون المعاشات الجديد غدا بالبرلمان مناقشة قانون المعاشات الجديد غدا بالبرلمان

مناقشة قانون المعاشات الجديد غدا بالبرلمان

تنطلق لجنة القوى العاملة، غدا الأحد، في مناقشة قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد المقترح من الحكومة ، بعدما وافقت اللجنة عليه مبدائيا، الأسبوع الماضي. وحسم التشريع، وضرورة إلزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، وفي المقابل تتحمل هيئة التأمين الإجتماعي التزامات الخزانة العامة حاليا ومستقبلا في المعاشات القائمة و تتضمن زيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات للخزانة العامة وبنك الإستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار "صكوك"، و216.08 "مديونية"، و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018 - 2019".

 

ولضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، جرى ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر والعمل على وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة ضمن معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك عكس النظام الحالي الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة.

 

واقترحت التشريع معاشا إضافيا قائما على الإشتراكات المحددة، ويكون اختياريا للمؤمَّن عليهم لمن يريد تحسين قيمة المعاش ، ويُضاف للمعاش الإجمالي. فيما وضع التشريع الجديد خطة محكمة لرفع سن المعاش وذلك لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات القائم، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة،وتكون الزيادة بمعدل خمس سنين، بحيث يكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين بالخارج، تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج ويكون بقرار صادر من رئيس الوزراء، بحيث يكون سن المعاش 61 عاما في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عاما في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.

 

وأشار القانون إلى خفَّض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي تشجيعا لأصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، باإضافة إلى الحفاظ على المميزات الموجودة فى قوانين التأمين الإجتماعى القائمة حاليا، كما قام القانون، للمرة الأولى، بوضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وذلك عن طريق تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. ونجح مشروع القانون في ضم صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد ، وتتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إدارته، وتكون الإعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة الشخصية وتندرج تحت مهام وزير التضامن الإجتماعي، فيما تكون الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ملزمه بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.

 

وأقام التشريع الجديد صندوقًا لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، ويتكون مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الإجتماعي وإدارة الصندوق الإستثماري بشكل متكامل، وأضاف القانون للهيئة مهمة إنشاء صندوق للإستثمارات العقارية، فيما يُصدر رئيس الجمهورية القرارات لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الإستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على مستوى عال من الكفاءة مقابل أجور ومكافآت مجزية.

 

وسمح مشروع القانون للصندوق الإستثمار فى مختلف الأنشطة ، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، مما ينتجع عنه تكوين كيان استثماري كبير تعتمد عليه الدولة في العديد من المشروعات الاستثمارية، وتكون هيئة التأمينات، طبقا للقانون، ملتزمه باستثمار 75% من فائض أموالها في سندات الخزانة العامة، ويمكن تخفيض النسبة إلى 65% بعد الإتفاق بين وزيرَي التضامن والمالية. واشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر. باإضافة إلى اشتراط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.

التالى إجراءات جديدة من شركات الكهرباء لمواجهة أخطاء الفواتير

معلومات الكاتب

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار