عصابات تقسيم الأراضي ونهب ممتلكات الدولة تهدد دمياط عصابات تقسيم الأراضي ونهب ممتلكات الدولة تهدد

عصابات تقسيم الأراضي ونهب ممتلكات الدولة تهدد

تضم محافظة أجود الأراضي، وفقا لإحصاءات مديرية الزراعة، وعلى الرغم من التصريحات والقرارت الحاسمة التي أصدرها المسؤلون بالمحافظة، لوقف التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذا لخطة الرئيس للحفاظ على الرقعة الزراعية، إلا أن الاستيلاء على الأراضي وتجريفها لا يزال مستمرا، ووصلت التعديات لكافة مدن وقرى المحافظة، وطالب أهالي دمياط الدكتورة منال عوض والجهات التنفيذية، بالاهتمام بقضايا إشغال الطريق، والتعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة المباني المخالفة، وتطبيق القانون على الجميع وليس البسطاء فقط، بالإضافة إلى أن شركات الكهرباء ومياه الشرب بدمياط سمحت بدخول المرافق للأبراج السكنية المخالفة، وتجري الإزالات على الأسوار والمباني المقامة بالطوب الأحمر والبلوك الأبيض فقط دون الخرسانة المسلحة، مما أدى إلى تشجيع المخالفين التعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية.

 

 

ومن أبرز جرائم الاستيلاء على ممتلكات الدولة في محافظة دمياط، التعدي على أراضي بحيرة "تنيس" من قبل عصابات تقسيم الأراضي، وردم 60 فدانا من أصل 107 أفدنة، والتي جرى الاستيلاء عليها في أعقاب ثورة يناير، وتأسيس شركات مدعومة من جماعة الإخوان للمتاجرة بتلك الأراضي، بالإضافة إلى قيام البعض بردم مساحات من ترعة السيالة وبناء ورش وعمارات عليها، مما نتج عنه تبوير مئات الأفدنة وأدى إلى اعتماد المزارعين على مياه الصرف الصحي لري زراعتهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على قطع أراضي أخرى بقرية "شط جريبة" ووجود أراضي بقرية "عزب النهضة" جرى التعدي عليها عقب ثورة يناير، وقاموا باستغلالها بوضع ميزان بسكول بها وتورط 25 مسئولا بديوان عام محافظة دمياط بديوان عام محافظة دمياط والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة، في تسهيل الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي عن طريق وضع اليد، بالإضافة إلى التعدي على 7 أفدنة غرب جامعة دمياط وهي مساحة مخصصة لعمل مشروع "سكن " بدمياط الجديدة.

 

 

ومن جانبه، شنت الإدارات الزراعية بالتنسيق مع مجالس ومراكز المدن والأجهزة الأمنية حملات مكثفة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وأسفرت جهودها عن إزالة عشرات المخالفات بجميع مدن وقرى المحافظة، وعمل حملات توعية من قبل وزارة الزراعة، وأكدت منال عوض أنه جرى إزالة 22مقبرة تعدي على أملاك الدولة بالركابية، و 21حالة إزالة بالوسطاني، بالإضافة إلى 20 حالة بفارسكور وكفر سعد، وتواصل الجهات التنفيذية جهودها في ضبط المخالفات واسترداد ممتلكات الدولة وتطبيق القانون.

 

وصدق الرئيس السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء، وعقب موافقة مجلس النواب وذكروا الحالات التي يسمح لها بالتصالح، وكذلك الحالات التي يرفض القانون التصالح فيها، ويشترط ألا تكون المخالفة بعد آخر مسح جوي للدولة في يوليو 2017."

حالات التصالح للبناء المخالف"

تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6شهور من بدء العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة المختصة بتطبيق القانون، بعد سداد رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه ولا يتجاوز 5 آلاف جنيه. وتجري اللجنة المختصة عمل معاينة ميدانية للموقع وعليها البت والمناقشة في طلب التصالح خلال مدة ال6 شهور المحددة، بالإضافة إلى عمل تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري للسلامة الإنشائية للمبنى أو العقار، ليعد محضرا رسميا في إطار تطبيق أحكام القانون. وأيضا تحديد مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مكونة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر. وأكد القانون على الغرامة بحيث تكون بحد أدنى 50 جنيه للمتر وأقصى 2000 جنيه، وتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري، ويلزم إخطار جهات شئون المرافق " كهرباء، مياه، صرف صحي، غاز" بقرار التصالح أو رفضه. وبناء على ذلك يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرارا بقبول التصالح بعد موافقة الجنة المشار إليها في المادة "2" من هذا القانون، ويشترط صدور القرار النهائي بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب ويراعي أوضاع المباني بالقرى. "

الحالات التي يحظر فيها التصالح"

يمنع التصالح في المباني أو المنشآت التي تخل بالسلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المقررة قانونا، بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وأيضا تجاوز قيود الارتفاع التي حددتها سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

التالى "علاء عبدالعزيز" يقوم بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمنيا الجديدة

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار