رحلة صعود الجنيه المصري أمام الدولار رحلة صعود الجنيه المصري أمام

رحلة صعود الجنيه المصري أمام

منذ قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
وبعد مرور 3 أعوام على قرار التعويم، نرصد أبرز المحطات التي مر بها الجنيه المصري خلال تلك الفترة "من ذروة ضعفه في نهاية 2016 حتى تحقيقه مستويات تاريخية في 2020ملامساً حاجز 16 جنيهًا".
بعد قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016 شهد الجنيه المصري تراجع متتالية هبط خلالها من 14.65 جنيه إلى مستويات تخطت 19.5 جنيه للبيع.
ومنذ قرار تحرير سعر الصرف، تراجع الجنيه بنحو 9.8 بالمائة، مقابل 14.63 جنيه للشراء، و14.65 جنيه للبيع في 3 نوفمبر 2016 حتى 31 أكتوبر 2019.
وشهد سعر الصرف استقرارًا وتماسك خلال 2018 بين مستويات 17.6 جنيه بداية العام و17.97 جنيه.
ولم يرتفع الجنيه المصري خلال العام الماضي سوى 1 بالمائة من 17.79 جنيه إلى 17.97 جنيه.
واستقر سعر الصرف خلال عام 2018 بين مستويات 17.6 جنيه و17.97 جنيه.

 


ولم يرتفع الجنيه المصري خلال العام  سوى1بالمائة من 17.79 جنيه إلى 17.97 جنيه.
وشهد الجنيه المصري موجة ارتفاع أمام خلال العشرة أشهر الأولى من 2019، محققًا مكاسب تاريخية بدعم قرارات خفض الفائدة، وتحسن الأداء الاقتصادي، ليسجل أعلى مستوى خلال 31 شهرًا.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ مطلع مارس 2017 "نحو 31 شهراً" وفقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري حتى 31 أكتوبرالماضي.
وارتفع الجنيه المصري بنحو 9.95 بالمائة منذ بداية العام عند مستوى 16.07 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وفقاً للبيانات المتاحة من البنك المركزي.
وكان ارتفاع قيمة الجنيه أبرز الدعائم بعد تباطؤ معدلات التضخم لخفض المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 3 مرات منذ بداية العام.
وبعد المستويات التاريخية التي حققها الجنيه خلال الفترة الماضي، تشير توقعات المحللين إلى تراجع الجنيه قرب مستوى 16 جنيهاً بنهاية العام الجاري.
وتوقعت "رضوى السويفي" رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، استمرار ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 16 جنيهاً بنهاية 2019.
ومن جانبها، أكدت محللة الاقتصاد الكلي لدى بلتون، أن سعر 16 جنيهاً مقابل الدولار يعد أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد الذي يشهده الجنيه.
وتوقعت عالية ممدوح عدم وجود ضغوط على العملة المحلية، وذلك وسط تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيهاً مقابل الدولار.
يذكر أن وزارة المالية حددت سعر صرف الجنيه في موازنة العام المالي 2019-2020 عند 17.46 جنيه.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي في بحوث برايم منى بدير لـ"مباشر"، إن المكاسب التي حققها الجنيه المصري وصلت لذروتها خاصة وأن دورة التخفيف بدأت بكثافة على غير التوقعات.
وفي المراجعة الأخيرة الصادرة الشهر الماضي، قال الصندوق إن سعر صرف الجنيه ارتفع 8 بالمائة منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي.
وأوضح الصندوق أن هذا يعكس جزئياً الزيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية من خلال سوق الإنتربنك جراء إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب أواخر 2، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه جاء مدعوماً بالتحسن بشكل عام في الأسواق المالية.
وأكدت فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع أن يحافظ الجنيه المصري على المسار التقدمي البطيء مقابل الدولار خلال 2019 بدعم جاذبية أسعار الفائدة.
وقالت إن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن خلال عامي 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي حققتها الحكومة والمضي قدماً في الاستثمارات الرأسمالية بوتيرة سريعة.
وتشير تقرير حديث، أن الارتفاع في قيمة الجنيه المصري قد تتجاوز 20% خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تظل العملة المصرية مستقرة هذا العام، قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021.
وأصبحت توقعات بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، "أكثر تفاؤلا" تجاه مسار الجنيه المصري خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن تظل العملة المحلية مستقرة هذا العام قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021.
وأوضح بنك الاستثمار، في تقريره الصادر عقب المؤتمر السنوي للمستثمرين في الشرق الأوسط نهاية الشهر الماضي، إن الجنيه المصري سيصبح مقيمًا بشكل مبالغ فيه على نحو متزايد بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري بأقل من التوقعات وزيادة التدفقات الداخلة.
وأصبح الجنيه المصري سادس أغلى عملة بالأسواق الناشئة في العام الماضي، وفقًا لنموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي التابع لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال". ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، إذ يتوقع بنك الاستثمار أن ترتفع المغالاة في قيمة الجنيه من 14% حاليًا إلى أكثر من 20% العام المقبل، وذلك وفقًا لنشرة "إنتربرايز".
ومن الممكن أن تؤدي الزيادة الملحوظة في التضخم أو انخفاض الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين الأجانب إلى "حلقة مفرغة" من التراجع في سعر صرف الجنيه، إذ سيتجه حملة السندات لبيع ملكياتهم المقومة بالجنيه، مما يؤدي إلى عمليات بيع على نطاق كبير.
وفقًا للتقرير، سيتحدد مسار الجنيه بعد عام 2021 وفقًا لقدرة على تعزيز التحول الصناعي.

السابق انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري
التالى رسالة رحمة لصناع مصر

أضف تعليق

The Orca Group

سعر الدولار