الشركة التركية للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط "جرائم لا تنتهي في حق العمال" الشركة التركية للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط "جرائم لا تنتهي في حق العمال"

الشركة التركية للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط "جرائم لا تنتهي في حق العمال"

كانت بداية الشركة التركية للغزل والنسيج  في بمحافظة تقريبًا عام 2010، وكان ذلك من خلال تعاقد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار السابق مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بتركيا، بهدف امكانية جذب المزيد من الاستثمارات التركية الجديدة إلى مصر، وتوسع الاستثمارات القائمة منها، ومن جانب اخر إتاحة فرص عمل واكتساب الخبرة للعمالة المصرية، بالإضافة إلى دعم خطط الشراكة مع الأعمال الأجنبية .

 

ولكن في ٢٠١٠ أثير لدي الرأي العام ظهور مستندات تدين، الشركة بوجود تضارب في الأوراق والموافقات التي حصل عليها مسؤولو المصنع التركي للغزل والنسيج والصباغة  الذي  انشئ بالمنطقة الحرة العامة في دمياط .


 
وشملت هذه  المستندات محضر اجتماع الجلسة رقم ٤٣ لمجلس إدارة المنطقة الحرة المنعقد  فى 25فبراير لسنة 2010، وكان يترأسه   الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق ، ورئيس مجلس إدارة المنطقة، ووافق من خلال هذا المجلس على إقامة المصنع بشرط عدم الموافقة على نشاط صباغة المنسوجات، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار، تجاهلت هذا الشرط.

 

وأكدت مصادر مطلعة أن المسؤولين عن المشروع لجأوا إلى السفارة التركية للتدخل  بدورها لدى الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة التي أثيرت حول المشروع،  خاصًا عقب رفض مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط إضافة نشاط الصباغة للمشروع، ولكن من جهة أخري رفض المجتمع المدني المشروع بشكل عام، وذلك بحجة  ما سينجم عنه من أضرار بيئية، ولكن الشركة التركية اعترضت في ذلك الوقت على إقامة المشروع دون وحدة الصباغة.


 
ونظرًا للمخاطر التي سببتها المخلفات الناتجة عن عملية صباغة المنسوجات، تناقش محافظ دمياط السابق الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه مع المدير التنفيذي للشركة التركية  "محمت جوكديمير"، فيما يخص فصل الصرف الصحي للشركة عن الخط الرئيسي للمنطقة الاستثمارية الحرة في لضمان عدم حدوث أي تأثير بيئي.


 
وكان  ذلك من خلال تشكيل لجنة عام 2018 مكونة من، مجلس إدارة الشركة، والمنطقة الاستثمارية الحرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة.
.
وفي 8 يونيو الماضي، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ  قرار رئيس الجمهورية بفصل الصرف الصناعي الخارجي عن الشركة وردمها نهائيا بالخرسانة لعدم توفيق الأوضاع بعد إعطائها مهلة، وإلزامها بعمل صرف صحي صناعي مغلق داخل نطاق الشركة، وذلك نظرًا للاتهامات التي وجهت للشركة بشأن تلويث البيئة وتهديد صحة وسلامة المواطنين.

    
ومن جانب أخر، أكدت نتائج الرصد البيئي عن وجود أضرار بيئية  على مستوى تلويث الهواء والمياه وشبكات الصرف الصحي بمحطة الصرف الصحي برأس البر.

ومن خلال  رصد عينات من مياه الصرف الصحي الخاص بالشركة لتحليلها بمعامل جهاز الشؤن البيئية، لتحديد مدى توافقها مع المعايير البيئية بنوعية مياه الصرف على المجاري المائية، كشفت عن عدم تطابق الشركة لمعايير الصرف الصناعي المعتمد من وزارة الاسكان، حيث تقوم بخلط الصرف الصحي والصناعي وصرفهما على محطة معالجة الصرف الصحي برأس البر.


 و الجدير بالذكر أن الشركة يعمل بها حوالي 2000 عامل من الجنسية المصرية، وكان دخول الاستثمار التركي منذ البداية لصالح العمالة المصرية وتوفير فرص عمل، ولكن ما يحدث الأن عكس ذلك، فالشركة التركية تجور على حقوق العمال المصرين الكادحين في عملهم بالاستقطاع من حقوقهم، وإذا طالب أحد بحقوقه التي كفلها له القانون، تقوم الشركة بفصله تعسفيًا. 

وبدأ الإدارة التركية في استخدام  سياسة السخرية من العمال المصرين، فقامت عقب فرض اشتراطات الدولة والزامها بعمل صرف صحي صناعي مغلق داخل نطاق الشركة، بتغيير موعد تجديد العقد في بداية شهر يونيو الماضي، على عكس السنين الماضية فكان يجدد العقد كل سنة في شهر يناير، وبدأت بفصلهم تعسفيًا في نفس شهر تجديد العقد. 


وسبق أن نظم العمال عدة وقفات للحصول على حقوقهم ومواجهة ما يقع عليهم من ظلم وعنصرية بين الاتراك والمصرين، ولكن دون جدوي، فالإدارة دائما ما تقدم وعودًا ولا توفي بها .

 
فكثير ما تقدم العمال بعدة مطالب أبرزها:
 تثبيت وتعديل العقود الخاصة بالعمل.
صرف حوافز الانتاج، وصرف نسب سنوية من الارباح.
هيكلة وزيادة الأجور.
تحسين المعاملة، وإلغاء التميز العنصري في الشركة. 
تفعيل نظام الترقيات والتأمين الصحي.
صرف بدل مخاطر وتفعيل نظام الأمن .


وإذا اعترض أحد العمال على الظلم الواقع عليهم من قبل جهات الادارة، أو نظموا إضرابًا كليًا عن العمل لحين الموافقة على طلباتهم يتم منعهم من دخول المصنع أو فصلهم نهائيًا، وهذا يعني أن العمال في هذه الشركة مهددين بالفصل.


 وعلى هامش مرور البلد بانتشار فيروس كورونا ومطالب الرئيس عبد الفتاح بتخفيف نسب العمالة والمحافظة على استمرار رواتب العمال عملت الشركة التركية على فصل عدد من العمال وطردهم خارج الشركة وهو الأمر الذي أثار غضب هؤلاء العمال وجعلهم يطالبون بتدخل الدولة المصرية لحل تلك الازمة من خلال الأب الروحي لعمال مصر رئيس الجمهورية ومطالبين ايضًا بتدخل ، الدكتور مصطفى متبولي، والدكتورة ونيفين جامع وزيرة  التجارة والصناعة، باستعادة حقوقهم من جانب الشركة.

التالى التضامن تعلن عن موعد صرف معاشات يوليو

معلومات الكاتب

أضف تعليق

هل تؤيد دخول مصر حرب مع تركيا في ليبيا

الإستفتاءات السابقة

The Orca Group

سعر الدولار